تهیه (پلمپ) دفاتر قانونی
اسفند ماه هر سال آخرین مهلت درخواست متقاضیان برای دفاتر قانونی سال مالی بعدی است. هم‌زمان با این اقدام باید برای پلمپ دفاتر سال ملی بعد نیز اقدام کنید و تا قبل از پایان سال درخواست خود را به اداره ثبت تحویل دهید. 

دلایل رد شدن دفاتر پلمپ

  1. استفاده از دفاتر سال های قبل
  2. ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی
  3. ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یاشعبه شرکت
  4. صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده
  5. عدم ثبت یک یا چند فعالیت
  6. تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات
  7. درصورتی که دفاتر ازپلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد

عواقب و جریمه عدم پلمپ دفاتر و ارائه دفاتر قانونی

باتوجه به ماده 193 قانون مالیات های مستقیم، مودیانی که به وسیله ی این قانون موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند، در صورتی که دفاتر خود را تسلیم نمایند و یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود را اعلام نکند، معادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد ذکر شده جریمه خواهند شد؛ و در صورتی که دفاتر آنها رد شود این جریمه معادل 1۰% خواهد بود.
نکته قابل توجه: باتوجه به اینکه عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال خواهد شد، لذا ممیز می تواند دفاتر را رد کند و یا در بهترین حالت 1۰% جریمه محاسبه نماید.

 

مدارک جهت اخذ پلمپ دفاتر

طبق مقررات برای اخذ پلمپ دفاتر قانونی، مدارکی مورد نیاز است که آن ها را در زیر برای شما شرح داده ایم:

  1. مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ” در دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل موسسه” تمامی اعضای شرکت
  3. تهیه و تنظیم اظهارنامه پلمپ
  4. انتخاب دفاتر
  5. اسکن روزنامه رسمی تاسیس
  6. اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات
  7. مهرشرکت
  8. نشانی دقیق شرکت
  9. کد پستی شرکت
برای ارائه گواهی پلمپ دفاتر به هر سازمانی باید فرم مربوطه را تکمیل و آن را به تایید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات برسانید.

جهت دریافت این فرم با کارشناسان ما در ارتباط باشید

مطالب پیشنهادی مجله خبری با من تامین

سازمان تامین اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف سند درمان ۱۴۰۴ و توزیع عدالت، به سراغ طرح سطح‌بندی خدمات درمانی رفته است اما باید دید در این مسیر چه تهدیدهایی پیش رو دارد.
بازنشستگان تامین اجتماعی که جامعه‌ای بسیار گسترده هستند و بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، در سال جاری در مقوله همسان‌سازی، شاهد تبعیضات و مشکلات بسیار بودند.
متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند.